فصل سوّم اقسام حقوق تعداد شاهد لازم در حق الله تعالى حق الله مثل زنا و لواط و مساحقه با چهار شاهد مرد ثابت مىشوند . و اين مطلب در اوّلى منصوص است ، و نقل عدم خلاف در هر سه شده است در اعتبار چهار مرد در آنها ، و اظهر و اشهر در اتيان بهائم كفايت شهادت دو مرد است . و در خصوص زنا ، شهادت سه مرد با دو زن مقبول است و مثبت رجم است ؛ و اما شهادت دو مرد با چهار زن پس مختار قبول آن است در غير رجم ، به معناى مصرّح به در موثّق كه مثبت حد زنا است نه رجم ، و آن موافق است با عموم آيه شريفه كه در حد زنا ( كه مشهودٌ به يا مقرٌّ به باشد ) امر به جلد فرموده و مقيد شده است به غير محصن كه مخصوص به شهادتهاى مقرره باشد ، و در غير اين صورتهاى خارجهء به يقين كه از آن جمله مورد شهادت دو مرد با چهار زن است اخذ به عموم آيهء شريفه مىشود . و اين قول ، موافق با محكىّ از « شيخ » و « ابن ادريس » و « ابن حمزه » و « قواعد » است ؛ و در مقابل ، نفى حدّ است رأساً ، زيرا حكم زناى محصن ، ثابت العدم و موضوع زناى غير محصن ، مفروض العدم است ، پس حكم آن بدون موضوع مىباشد ، چنانچه محكىّ از « صدوقَين » و « ابى الصلاح » و « مختلف » و « مسالك » است ؛ و مستند قول اول ، صريح موثّق مؤيّد به عموم آيهء شريفه است چنانچه ذكر شد . و در غير زنا كه لواط و سحق باشد جرى بر قاعده اعتبار چهار مرد در ثبوت به شهادت مىشود . و غير آن چه مذكور شد از حق الله مانند سرقت و شرب خمر و ردّت ثابت مىشوند